vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، هجدهمین پیش نشست علمی در راستای همایش ملّی نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی با موضوع «نقش انقلاب اسلامی در تحوّل فقه» دوشنبه سوم دی‏ ماه 1397 به همّت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تالار فرهنگ این پژوهشگاه برگزار شد؛ در این نشست علمی حجت الاسلام دکتر مقیمی حاجی، به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی به عنوان دبیر جلسه حضور داشتند.

بخش نخست گزارش این نشست پیش‌تر منتشر شد آنچه در ادامه می ‌خوانید ادامه مطالب ارائه شده از سوی ارائه دهنده بحث می باشد:

نقش انقلاب در تکثیر و توسعه انواع حکم در فقه

یکی از تحوّلات مهم که در مسیر انقلاب در فقه پدید آمده، توجه دادن به احکام حکومتی است. قبل از انقلاب ما فقط احکام اولیه و احکام ثانویه را در فقه داشتیم به اضافه برخی از فتواهای اجتماعی ولی آنچه پس از انقلاب و با شکل‏ گیری حکومت به وجود آمد بحث حکم حکومتی بود که از طرف امام(ره) مطرح شد و در ضمن آن قائل شدند که فقیه حاکم می ‏تواند در راستای تشخیص مصلحت و منشأ مصلحت، احکامی صادر کند که آن‏ها را به احکام حکومتی نام نهاد و چه بسا این احکام مقدم بر احکام اولی و ثانوی است.

استنباط حکم حکومتی از قاعده لاضرر

این نوع از حکم در تاریخ فقه وجود نداشت و امام(ره) به آن توجه داد و اگر هم قبلاً چنین چیزی وجود داشته در بستر علمی از آن بحث نشده بود و اولین بار امام(ره) آن را مطرح کرد و در بعد از ایشان در حوزه ‏های علمی مورد توجه قرار گرفت.

امام(ره) این بحث را از قاعده لاضرر استخراج کرده‎اند به این نحو که بحث مطرح شده در این روایت را در قالب یک امر سلطانی و تفویض آن به پیامبر(ص) به عنوان حاکم جامعه مطرح نمود به این معنا که لاضرر یک حکم حکومتی برای پیامبر(ص) است در مواجهه با مشکل و حلّ آن توسط حاکم جامعه.

لزوم تبدیل نظریات و تئوری‏‌های فقهی به عناصر دخیل در روش اجتهاد

ما پس از امام (ره) باید تحوّلاتی که ایشان پایه گذاری کرده اند را ادامه دهیم و با تبدیل نظریاتی که در فقه نظامات و غیره داریم آن‏ها را تبدیل به یک روش در فقه اجتهادی کنیم و با این رویّه در روش اجتهاد و در اصل فقه تحوّل ایجاد کنیم.

امام(ره) زمان، مکان و حکم حکومتی را به عنوان نظریه به عناصر دخیل در روش اجتهاد تبدیل کرده و پیرو این عمل سایر نظریات جدید نیز باید به عناصر دخیل در روش اجتهاد تبدیل شود تا ثمربخش باشد.

رشد و تحول فقه در توسعه فقه حکومتی

به جز تحول در روش اجتهاد، تحول دیگری که بعد از انقلاب به وجود آمد، رشد و توسعه فقه حکومتی در نگاه کلان فقه است.

کسانی که به فقه پرداخته ‏اند، فقه را به فردی و حکومتی تقسیم کرد‏ه‎اند، فقه فردی نوع نگاه فقها در قالب حلّ مسائل شخصی افراد است مثل عبادت و روزه و معاملات است اما فقه حکومتی به عنوان نوع نگاهی مطرح می ‏شود که در قالب اجرا و لحاظ فرامین حکومتی و دغدغه حاکم برای اداره کشور کاربرد دارد. فقیه اگر مصلحت در اجرای احکام را در نظر نداشته باشد نمی ‏تواند استنباط درستی داشته باشد.

برای تکمیل تقسیم فقه به فردی و حکومتی باید بگوییم اگر قرار باشد تراث فقه را منصفانه تقسیم کنیم باید از دوگانه مذکور دست بکشیم چون رویکرد اجتماعی در استنباطات فقهی همیشه در فقه و استنباطات آن بوده است و هیچ‎گاه این رویکرد در اسلام فرو نکاسته است.

بنابراین در تراث فقهی، فقهاء برای فقه همیشه رویکرد اجتماعی را قائل بوده‎اند البته نگاه حکومتی به عنوان یک رویکرد غالب وجود نداشت. پس ما در میراث فقهی با سه نوع فقه مواجه‎ایم، یکی فقه فردی، یکی فقه اجتماعی و یکی هم فقه حکومتی.

رشد و توسعه فقه حکومتی در بستر انقلاب

فقه حکومتی دو اصطلاح دارد که یکی مربوط به اداره حاکمیت است که به آن فقه الحکومة گفته می ‏شود و یک اصطلاح دیگر آن مرتبط با یک نوع نگاه به همه احکام است به این معنا که فقیه، ادلّه و احکام را از دریچه اجرای احکام و اداره جامعه می‏ بیند و آنچه در این نگاه اولویت دارد، اداره حکومت است لذا فقیه در این نگاه حتّی به مسائل فردی هم با نگاه فقه حکومتی می‏ نگرد.

پس یکی دیگر از تحولات فقه در بستر انقلاب، رشد و توسعه فقه حکومتی و ترویج لوازم آن بود و این توسعه پیرو سخن امام خمینی(ره) است که فرموده‎اند: حکومت فلسفه عملی تمامی فقه است.

طراحی نظام سیاسی توسط امام با تئوری ولایت فقیه

نکته سوم بحث طرح تئوری اداره جامعه و طراحی نظام سیاسی است؛ امام(ره) با ارائه نظریه ولایت فقیه، ولایت خارج از چارچوب فقیه عالم، عادل، مدبّر و آگاه به زمان را ولایت جائر نامید و این سبب شد یک تئوری در نظام سیاسی شکل بگیرد که نظام سیاسی باید در رأس هرم خودش ولی فقیه را ببیند.

بر اساس این نظریه مجلس خبرگان قانون اساسی یک سازمان اداره جامعه را طراحی کردند که با نظریه ولایت فقیه سازگار باشد و به نوعی تفکیک قوا و مسئولیت‏ ها شد و حضور مردم رسمیت ‏بخشی شد که با نظریه ولایت فقیه تنافی نداشته باشد.

بررسی سابقه ولایت مطلقه فقیه در اجراء و ولایت مطلقه فقیه در تقنین

در اینجا امام(ره) به دو نکته توجه دادند، یکی بحث نظم در انتخاب حاکم اسلامی بود که طیّ مباحثی تئوریک و سازمانی که به جامعه القاء کردند، کلّ جامعه درگیر این مسئله شد و دیدگاه ‏های مختلفی مطرح شد که در بین دیدگاه‏ ها، امام(ره) آن دیدگاه نصب الهی و مقبولیت مردمی را تأیید کردند.

نکته دیگری که در نظریات امام(ره) مطرح شده و جامعه علمی ما به آن پرداختند، بحث اختیارات حاکم است. آن نکته ولایت مطلقه فقیه یک مسئله مهم بود که برخی آن را تفسیر به ولایت مطلقه در مقام اجرا و برخی به ولایت مطلقه در تقنین تفسیر کردند.

تفسیر اول در بستر فقهی سابقه دارد ولی ولایت مطلقه در تقنین هیچ سابقه ‏ای در فقه ندارد و افراد معدودی از خود شاگردان امام(ره) با ایشان در این مسئله همراهی کردند و برخی دیگر هم این مسئله را ردّ کردند.

تحول فقه در توسعه تطبیقات و قلمرو قواعد فقهی

تحول دیگری که پس از انقلاب اتفاق افتاد، توسعه در تطبیقات و قلمرو قواعد فقهی است. ما در فقه قواعد عامی داریم که این قواعد در همه فروعات قابل تطبیق‏ اند. نگاهی که امام(ره) پس از انقلاب ایجاد کردند این بود که فراخور مسائل جدید ده‌‏ها تطبیق برای قواعد فقهی گذشته به وجود آمد.

تطبیقات بسیار روشن نبود و به راحتی قابل تصدیق نبود و لذا ادبیاتی تولید شد که اصلاً این قواعد قابلیّت جریان در مجرایی که امام(ره) مدّعی جریان آن بودند را دارد یا نه؟

قواعدی مثل نفی سبیل تطبیقات روشنی مثل ازدواج زن مسلمان با یک کافر داشته است ولی امام(ره) در عین اذعان به این تطبیقات، قاعده نفی سبیل را بر نوع رابطه حکومت و جامعه اسلامی با دول طاغوت و دول استکباری برد و بر روابط آن‏ها پیاده کرد.

مثلاً در حال حاضر می ‏توان در ذیل آن تطبیقات بحث کرد که آیا رفتن تحت برخی از معاهداتی که در دول کفر و سازمان ‏های بین الملل نوشته شده، مصداق قاعده نفی سبیل هست یا نه؟

همچنین قواعد دیگری نظیر اختلال نظام یا مسائل مرتبط با مفسده نیز از دیگر قواعدی هستند در نگاه امام(ره) با مسائل جدید تطبیق شدند و این مسئله سابقه در قبل از انقلاب نداشت.

گسترش ساختار فقه در بازه زمانی پس از انقلاب

تحول دیگری که در انقلاب به وجود آمد گسترش ساختار فقه است؛ مرحوم صاحب شرایع زحمت کشید و ساختاری ارائه داد که این ساختار در کتب شیخ طوسی و بار دیگر در کتاب سلّار تغییر کرد تا به صورت منسجم و تکامل یافته در شرایع محقق، تحقق یافت و تا به امروز این ساختار حفظ شده بود.

با روی کار آمدن انقلاب اسلامی و مطرح شدن مباحث جدید، یک سری ابواب جدید وارد ساختار سنّتی فقه شد و ساختار را دستخوش تغییر قرار داد. ابوابی مثل کتاب البیمه را می‏ توان ذیل صور دیگری که قبلا هم وجود داشت گنجاند، ولی امروزه مباحث جدیدی مثل بانک و ژنتیک مطرح است که سابقه ‏ای در فقه ندارند و لازم است که به ابواب فقهی اضافه شوند.

افزون بر توسعه ابواب، امروزه این مطرح است که ما با توجه به مسائل جدیدی که در سطح حکومت برایمان حادث می‏ شود باید این مسائل را در ابواب موجود بگنجانیم یا اینکه لازم است دسته‏ بندی‏ های فقهی را با رویکردهای فقه مضاف تغییر دهیم و سازمان جدیدی به آن ببخشیم؟

توسعه فقه از جهت گسترش فقه‏‌های مضاف

یک نکته که باید به آن توجه کنیم این است که یکی از تحولات مهم در حوزه فقه بعد از انقلاب، تحول در توسعه فقه از طریق فقه‏ های مضاف است. فقه سیاست، فقه اقتصاد، فقه حقوق، فقه تربیت، فقه خانواده، فقه حقوق بین الملل و غیره فقه‏‌هایی هستند که بعد از انقلاب در مسیر تخصّصی شدن از فقه سنّتی جدا شدند. آن دعوایی که قبل از انقلاب مطرح بود که آیا ما مجتهد متجزّی داریم یا نه، در تجزّی عرصه ‏های اجتهادی پر رنگ ‏تر شد و تبدیل به یک امر قهری شد.

ما فقهای بزرگی داریم که تجزّی در اجتهاد را قبول دارند. مرحوم سید یزدی تصریح دارد که اگر فقیهی در بابی اعلم باشد مقلّد باید به اعلم در آن باب مراجعه کند و لذا مشروعیت فقه‌‏های مضاف در حواشی و متن عروه ذکر و تصریح شده است.

تحول عمیق موضوع‏ شناسی فقهی پس از انقلاب

تحول دیگری که در بستر انقلاب در فقه مطرح شد، توجه دادن به اهمّیت موضوع شناسی است. در گذشته فقها هر چند به موضوع توجه داشته‏اند و به هر موضوعی که می‏ رسیدند به لغت و محاوره و اصطلاح مراجعه می ‏کردند ولی هیچ‏‌گاه به موضوع در سطح حاکمیت ننگریسته‎اند.

به عنوان مثال یک موضوع ممکن است در سطح فرد، مفسده نداشته باشد ولی در سطح جامعه مفسده داشته باشد که باید به آن در موضوع شناسی توجه شود؛ همچنین ممکن است موضوع در سطح کلان اجتماعی تغییر عنوان می ‏دهد.

یا اینکه موضوعی مطرح می ‏شود که چند لایه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد که باید به این موضوع توجه ویژه کارشناسی شود و می ‏طلبد که مجتهد و کارشناس در کنار هم کار خود را انجام دهند و تشخیص موضوع دهند و نمی‎شود صرفاً به کارشناس ارجاع داد.

تحول فقه از لحاظ نوع القاء و آموزش

نکته دیگر که در رابطه با فقه پس از انقلاب، گسترش در آموزش و برون داد است. قبلاً فقها در آموزش با یک بستر القائی خطابی با یک خطاب مستقیم مواجه بوده‎اند و در مکتوب نیز با کتب رساله ولی بعد از انقلاب بسترهای آموزش متعددی از مدارس تخصصی گرفته تا مجال ارائه غیر از ارائه القائی تدریسی به وجود آمد و مطالب فقهی در قالب مقاله، یادداشت و کتب کثیره علمی ارائه شد.

تحول در نوع نگاه و رویکردهای فقهی

تحول دیگر مربوط به نوع نگاهی است که انقلاب توانست در بستر فقهی ایجاد کند و مهم‏‌تر از آن رویکرد حکومتی و نوع نگاهی است که امام(ره) به مجموعه فقه داشتند و امروزه خودش را در قالب نظریه فقه نظام نشان می‏ دهد که البته کشف نظام از فقه کار دشواری است ولی اگر ما با روش‏‌های مرسوم اجتهادی توانستیم به یک نظام مثلاً اقتصادی یا سیاسی دست پیدا کنیم می ‏توانیم این نظام را به تمدّن اسلامی منتهی کنیم.

مثلاً اگر با استفاده از آیه «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكم» به این نتیجه رسیدیم که فلسفه اقتصادی اسلام این است که گردش مالی فقط بین اغنیاء و سرمایه ‏داران نباشد، نگاهی برای ما درست می‏ شود که حتّی اگر احادیث حیل ربا صحیح هم باشد به سمت آن نرویم.

پس در دست‏یابی به فقه نظام باید نگاهی داشته باشیم که سه لایه در آن مدّ نظر باشد؛ اول اینکه فقه مبتنی بر نظام اجتماعی است، نظام‌‏وارگی درونی دارد و تأسیس نظام به معنای تأسیس نهادهای مورد نیاز در عینیت بخشی به فقه که برآیند آن فقه نظام خواهد شد.

البته لوازمی برای فقه نظام مطرح می‏ شود که می ‏توان آن ‏را پذیرفت و می‏ توان نپذیرفت چون جزء ماهوی فقه نظام نیستند و لذا درگیری در برخی از آن‎ لوازم باعث انکار کل فقه نظام نیست./503/422/ح

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز